حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من التداعيات السياسية و الاقتصادية لأزمة الأنروا المالية و التي تنذر في حال استمرارها تقليص الخدمات أو إنهاء بعض البرامج التي تقدمها الأنروا للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي مخيمات اللاجئين في قطاع غزة و الضفة الغربية و الأردن و سوريا و لبنان .
و في بيان صادر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قال عضو مكتبها السياسي محمود الزق "أن تداعيات الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية – الأنروا – لا يتوقف عند الكارثة الإنسانية التي ستلحق بنحو 4,7 مليون لاجئ فلسطيني يتلقى الخدمات من الأنروا بل سيمس قضية اللاجئين بكافة أبعادها و خاصة السياسية حيث أن وكالة الغوث هي الجهة الدولية المسئؤلة عن اللاجئين لحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً و شاملاً وفق القرار 194 ، و أضاف أن أي محاولة لتقليص أو إنهاء لخدمات الأنروا هو مقدمة لتصفية قضية اللاجئين ".
و أدان الزق كل المؤامرات التي تستهدف النيل من استمرارية عمل الأنروا و تصفية أعمالها تمهيداً لنقل الدور المنوط بوكالة الغوث إلى جهات أخرى لتذويب قضية اللاجئين و تنفيذ مشاريع التوطين التي رفضها شعبنا و قاومها طيلة ستة عقود من النضال الوطني .
و أكد الزق أن معالجة الأزمة المالية للأنروا لا يمكن أن يأتي بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين بل عبر التزام الدول المانحة بالتعهدات المالية لدعم ميزانية الأنروا لتتمكن من القيام بدورها المنوط بها تجاه اللاجئين و الاستمرار في تقديم خدماتها .
و دعت الجبهة جميع الجهات ذات العلاقة بقضية اللاجئين إلى تحمل مسئولياتها و إيلاء المزيد من الاهتمام للاجئين خاصة سكان المخيمات و دعم صمودهم و قالت أن قضية اللاجئين ستظل محور النضال الوطني لشعبنا الذي سيستمر و يتواصل حتى تحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا و في مقدمتها تنفيذ حق العودة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية و في مقدمتها القرار 194 .
وقالت الجبهة "أن شعبنا و قواه السياسية و فعالياته الشعبية لن تصمت أمام التهديدات المحدقة بقضية اللاجئين و دعت اللجان الشعبية للمخيمات و الفعاليات الوطني إلى التحرك و تنظيم الفعاليات لمواجهة كافة المخاطر و التحديات ".
البلد
الخميس فبراير 04, 2010 4:16 am
