رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، بالموقف الأوروبي الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي،والذي أكد على رفض قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية، والداعي إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وفتح المؤسسات الفلسطينية فيها، وكذلك رفضه للممارسات الإسرائيلية في المدينة ، وتحديداً سياسة الاستيطان وهدم البيوت والتهجير، واعتبارها وكافة أشكال الاستيطان، بما في ذلك بناء جدار الفصل، أعمالاً تتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع أهداف عملية السلام وإمكانية الوصول إلى حل على أساس الدولتين، ،مما يؤكد من جديد على حقوق شعبنا وقضيته العادلة .
وأعتبرعوني أبو غوش الناطق الرسمس للجبهة البيان الاوروبي بأنه جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية والأشقاء ،التي بدأت تتحرك باتجاه حشد الدعم والمساندة للتوجه لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قراراً بإقامة الدولة الفسطينية، ويعتبر صفعة دبلوماسيةً قويةً في وجه حكومة الاحتلال .
وأضاف أبو غوش "نرحب بهذا الجهد الاوروبي وندعو في الوقت نفسه إلى ترجمة الاقوال إلى أفعال على الارض ،عبر الزام حكومة الاحتلال بوقف كافة إجراءاتها على الارض ،من الاستيطان ومصادرة الاراضي ،وتهويد مدينة القدس وهدم منازل المواطنين فيها" .
مؤكداً أن دفع عملية السلام للأمام يتطلب موقفاً أمريكياً متوازناً بإنهاء الاحتكار الامريكي لعملية السلام وتحديد مرجعيات دولية لها ، ،ووالإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
وأوضح أبو غوش" إن بيان الاتحاد الاوروبي بحاجة إلى المتابعة الفلسطينية والعربية ،باتجاه تعزيز وتوحيد الموقف الفلسطيني والعربي إزاء عملية السلام ،بما يضمن تحقيق ما جاء بالبيان ،والتزام حكومة الاحتلال بذلك ،محذراً في هذا السياق من الدعاية الاعلامية الاسرائيلية ،واكاذيب حكومة الاحتلال ،التي تنفذ الاجراءات على الارض ضمن سياسة فرض الامر الواقع" .
واشار أبو غوش "أن هذا الموقف الاوروبي المتقدم يشكل حالة ومرحلة متطورة باتجاه تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ،وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".